نایب رئیس اتاق اصناف کشور گفت:‌ با تغییر آئین‌نامه‌‌ها و برخی از قوانین موجود زمینه همکاری مشترک و دو جانبه بین دولت و اتاق اصناف کشور جهت اشتغالزایی مولد فراهم می‌شود.

به گزارش خط قرمز ، جلال‌الدین محمد شکریه اظهار داشت: اشتغالزایی مولد از ظرفیت‌های اصناف است بنابراین دولت می‌تواند ضمن اعمال تغییراتی در آئین‌نامه،‌ بخشنامه‌ها و قوانین خود در قانون کار و تأمین اجتماعی زمینه تحقق این هدف مهم در کشور را فراهم کند.

نایب رئیس اتاق اصناف کشور به انتخابات اخیر این مجموعه اشاره کرد و ابراز داشت:‌ یقیناً از اندیشه،‌ ظرفیت‌ها و برنامه‌های افرادی که در انتخابات چند روز گذشته نتوانستند وارد ترکیب اصلی مجموعه اصناف کشور شوند در مسیر اجرا و تحقق اهداف سازمانی استفاده مؤثری می‌شود.

شکریه تشکیل کمیسیون‌های مختلف اتاق اصناف کشور را مورد تأکید قرار داد و عنوان کرد: دنبال کردن برنامه‌های هیئت رئیسه دور ششم،‌ تقویت جایگاه اصناف و استفاده از موضوعاتی که قابلیت بسط و گسترش داشته باشند از اولویت‌های کاری هیئت رئیسه جدید اتاق اصناف کشور است.

وی کمیسیون‌های مختلف اتاق اصناف کشور را اتاق فکر این نهاد بزرگ اعلام کرد و بیان داشت:‌ در اتاق‌های فکر می‌توان برنامه‌های آتی اصناف را مدیریت، برنامه‌ریزی و ساماندهی کرد تا پروژه‌های مورد نظر در این حوزه پس از اجماع و استفاده از خرد جمعی تدوین و در کشور اجرایی شوند.

رئیس اتاق اصناف استان گیلان زمینه‌سازی جهت ایجاد شرکت سرمایه‌گذاری اصناف ایران را یکی از اهداف هئیت رئیسه جدید اعلام کرد و افزود: این شرکت سرمایه‌گذاری در حقیقت یک شرکت فراگیر صادرات و واردات است که واردات آن با هدف ارتقاء جایگاه صادرات کشور انجام می‌شود.

نایب رئیس اتاق اصناف کشور واردات مواد اولیه تولید جهت تقویت بخش صادرات کشور را از کارکردهای شرکت سرمایه‌گذاری اتاق اصناف کشور خواند و گفت:‌ این شرکت در کنار نقش ذاتی خود جهت کمک به بخش تولید می‌تواند در واردات سایر کالاها و توزیع آن نیز نقش‌آفرینی کند.